تسعى المؤسسات المهنية إلى الريادة والتميّز والإبداع في مخرجاتها المهنية والتدريبية وذلك من خلال:

  • تنفيذ أنظمة ضمان الجودة المستمرة.
  • تطوير أنظمة شاملة للتدقيق الداخلي والتقييم الذاتي.
  • تطوير شراكات استراتيجية عالية الجودة في جميع أنحاء العالم.
  • تطوير استراتيجيات تسويق استراتيجية وأخلاقية.
  • الحصول على اعتراف دولي بمراكزها.
  • صحة وسلامة المبنى.
  • الموارد المتاحة للموظفين والإدارة.
  • المؤهلات والحوافز المقدمة.

وحتى تحصل المؤسسات المهنية على خدمات اعتماد الدعم الأكاديمي فإنها تعمل على استيفاء الشروط التالية:

  • التسجيل والترخيص الرسمي لها في البلد الذي تعمل به.
  • اتخاذ عنوان ثابت لها.
  • اعتماد معايير الجودة والنزاهة في عملها.

معايير الجودة والنزاهة في المؤسسات المهنية :

1_ اعتماد النظام المؤسساتي. تحرص المؤسسات المهنية على تبني نظام مؤسساتي هرمي واضح المعالم منضبط بالمبادئ والقوانين الناظمة لعملها، بحيث يرأس مجلس إداراتها أشخاص مؤهلين أكاديميًا بشكل علمي وعملي، ويعملون على أساس التفرغ؛ ويتمتع كل من الرئيس ونائبه بالسلطة الإدارية والتنفيذية المطلوبة.

2-الإطار المرجعي العام. تضع المؤسسات المهنية رؤيا ورسالة وأهداف وقيم أخلاقية ناظمة لعملها يتم تبنيها رسميًا من قبل مجلس إدارتها، ويتم نشرها من خلال مرجعية الكترونية ثابتة التي تدل على اسمها ونشاط عملها.

3-الخطة الاستراتيجية.  تتبنى المؤسسات المهنية خطة استراتيجية معلنة ترسم الخطة وتصف المشاريع التطويرية للمؤسسة فيما يتعلق بالفعالية التعليمية، وتعزيز جودة برامج التأهيل والتدريب، وتحسين الممارسات المؤسسية.

4-الاستقرار المالي والمساءلة.  تمتلك المؤسسات المهنية موارد مالية كافية موثقة جيدًا من حيث المصادر والإيرادات والنفقات المتاحة. تخضع تلك المؤسسات لتدقيق مالي شامل من قبل مكتب خارجي يتمتع بالخبرة العلمية والعملية والمهنية.

5-طبيعة العمل. تحرص المؤسسات المهنية على التفاعل البناء والناجح بين القائمين على إدارتها وبين العملاء وفق منظومة القيم والأخلاق الناظمة للمجتمع، وتقوم بفعاليات نشطة إما بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات الأكاديمية الأساسية المتعاونة معها.

6-سياسات القبول. سياسات القبول في المؤسسات المهنية محددة بوضوح وتتوافق مع رسالتها وأهدافها والقيم والأخلاق الناظمة للعمل المؤسساتي المبني على الشفافية والوضوح والنزاهة؛ تعمل هذه السياسات على مواءمة قدرات الباحثين مع القبول في برامجها.

7-المعينون في المؤسسة. يتمتع الأعضاء المعينون في المؤسسات المهنية بأوراق اعتماد مناسبة وخبرة كافية.  يتناسب حجم العاملين بالمؤسسة مع عدد الفعاليات والبرامج المقدمة.

8-المخرجات البحثية. تمتلك المؤسسات المهنية وثائق رسمية تتماشى بوضوح بين نتائج الباحثين وكفاءاتهم مع الموضوعات البحثية. إضافةً إلى ذلك، تمتلك تلك المؤسسات وثائق رسمية حول الأساليب المستخدمة بشكل منهجي في برامج التأهيل والتدريب التي تعتمدها.

9-الموارد البشرية. تمتلك المؤسسات المهنية موارد بشرية ذات مؤهلات كافية ومناسبة لإنجاح أعمالها البحثية.

10-الموارد المادية . تمتلك المؤسسات المهنية موارد مادية كافية تدعم فاعلية برامج التأهيل والتدريب المقدمة.

11-النزاهة. تزود المؤسسات المهنية عملاءها بمنشوراتها المطبوعة ورقياً وإلكترونياً ، بمعلومات دقيقة حول ترخيصها ، وتكوين مجلس إدارتها، ومؤهلات الإداريين فيها ، ومناهج البرامج المقدمة وحالة اعتمادهم البرامجي وسياساتها ولوائحها فيما يتعلق بالباحثين والموظفين والموارد المالية ، ورسوم الاشتراك  ببرامجها، وإجراءات الشكاوى والتظلم فيما يتعلق بجميع الدوائر ، ومراعاتها للسرية ، والتزامها بمنظومة قيم الحياد والإنصاف وعدم التمييز واحترام القيم المدنية وحماية حرية التعبير وآليتها (آلياتها) للتحقيق في أي خرق للقيم والممارسات الأخلاقية المذكورة أعلاه.

المؤسسات المهنية وسعيها للحصول على الاعتماد الأكاديمي لها:

تسعى المؤسسات المهنية للحصول على الاعتماد الأكاديمي لمخرجاتها برامجها في التأهيل والتدريب المهني التي تقدمها، وذلك من أجل:

  • الحصول على اعتراف دولي بجودتها وقوتها.
  • انتهاج أساليب حديثة ونشطة في البرامج التأهيل والتدريب المهني.
  • اشراك الكوادر التدريبية والإدارية بشكل مباشر في عمليات التقييم الذاتي وتحسين الجودة المستمر.
  • وضعها على خارطة المؤسسات المهنية المؤثرة عالمياً في البرامج التدريبية من حيث الجودة والاعتراف والقبول.
  • تحسين صورتها وإظهار التزامها بأن تكون مزودا تعليمياً عالي الجودة ومحترماً في جميع أنحاء العالم، وزيادة فرصها التنافسية في الخارطة العالمية للمؤسسات المهنية بكفاءة علمية ومهنية أكثر احترافيةً.